علمای اسلامی جهت اثبات ولایت فقیه به راویات بسیاری استناد جسته اند. روایاتی که گویای ارجاع مردم به فقها جهت رفع نیازهای حکومتی است. که در اینجا چند حدیث معروف در این زمینه را بررسی می کنیم:

1 .  روایتی که شیخ صدوق از رسول اکرم (ص) نقل می کند : «اللهُم ارحَم خُلفائی. قیل یا رَسول الله و مَن خُلفاوک؟ قال : الَذین یاتوُن مِن بَعدی، یروون حَدیثی و سُنَتی» (وسائل الشیعه ج 18، ص 65). رسول خدا (ص) فرمودند: خدایا جانشینان مرا رحمت فرست. پرسیدند: ای رسول خدا جانشینان شما کیان اند؟ فرمود: آنها که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند».

مفهوم خلافت و جانشینی در بین مسلمانان امر شناخته شده ای بوده است و جانشینی پیامبر عهده داری تمام مسئولیتهای سیاسی و حکومتی آن حضرت است. بر اساس این مفهوم علما جانشین پیامبرند و ولایتی که حضرت در زمینه حکومت داشته است به جز آتچه خصایص پیامبر (ص) بوده برای فقها نیز ثابت می باشد. سه مقام عمده را می توان برای پیامبر برشمرد: الف) تبلیغ دین و بیان احکام و راهنمایی مردم ب) داوری و قضاوت بین مردم و رفع خصومت ج) زمامداری جامعه اسلامی و اجرای احکام اجتماعی. از آنجا که روایت مطلق است و در آن قید خاصی برای جانشینی ذکر نشده است استفاده می شود که فقها در همه شئون پیامبر اکرم (ص) جانشین آن حضرت می باشند.

2 .  توقیع شریف که مرحوم صدوق در اکمال الدین از اسحاق بن یعقوب نقل می کند که حضرت ولی عصر (عج) در پاسخ وی به خط مبارکشان مرقوم فرموده اند: «وَ اَما الحَوادث الواقِعه فَارجِعوا فیها الی رُواه حَدیثنا، فانهُم حُجتی عَلیکم و انا حُجت الله عَلیهم» (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101). در رخدادهایی که اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.

معلوم است که مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهای اجتماعی است که مربوط به مصالح عمومی جامعه می شود. زیرا رجوع مردم به علما در احکام، در عصر غیبت امری بدیهی بوده است. از سوی دیگر این که فقها حجت بر مردم هستند، منظور از حجت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، برای اداره امور جامعه و قضاوت نباید به دیگران مراجعه کرد.

3. مقبوله عمر بن حنظله که از امام صادق (ع) نقل شده است: « ... یَنظر ان مَن کان مِنکم مِمن قد روی حَدیثنا و نَظر فی حَلالنا و حَرامِنا و عَرفَ اَحکامنا فَلیرضَوا به حُکماً، فانّی قد جَعلتُه عَلیکُم حاکماً» (وسائل الشیعه، ج 18، ص 99). مردم باید دقت کنند و از بین فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت (ع) آشنایی دارند. فقیهی را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم.

این حدیث بیانگر آنست که فقها (بلکه یکی از فقها با شرایط خاص) از جانب ائمه معصومین (ع) به عنوان حاکم تعیین شده و شیعیان در امور خود باید به آنها مراجعه کنند. برخی از علما در استدلال به این حدیث مناقشه کرده و گفته اند: این حدیث صرفا ولایت فقیه بر امور قضایی را ثابت می کند، در حالیکه باید گفت جمله «فانّی قَد جَعلته عَلیکُم حاکماً» کلی و مطلق است و هم مشتمل بر قضاوت و هم حکومت می باشد و امام معصوم (ع) بجای «جعلته قاضیا» از عبارت «جعلته حاکما» استفاده کرده است.

4 . از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می فرمایند: «المُلوک حُکام علی النّاس و العُلما حُکام عَلی الملوک» (عوائد الایام، ص 19) فرمانداران حاکم بر مردم و عالمان دینی (فقیهان) حاکم بر فرمانداران هستند.

از این روایات بروشنی بر می آید که هدایت استراتژیک و اصلی حکومتی بر عهده علما و فقها می باشد. در وضعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی نیز امور اجرایی بر عهده فرمانداران و استانداران و هدایت کلی و نظارت بر آنها برعهده ولی فقیه و نمایندگان وی می باشد.

5 . روایت شریفی از امام حسین (ع) که می فرمایند: «انَّ مَجاری الاُمور و الاَحکام عَلی ایدی العُلما بالله، الاُمَنا عَلی حَلاله و حَرامه» (تحف العقول، ص 168). همانا جریان امور و احکام در دست عالمان ربانی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند.

همانگونه که در روایت شریف تصریح شده است جریان امور از جمله زعامت و رهبری جامعه اسلامی و اجرای احکام حلال و حرام به دست عالمان ربانی سپرده شده و در دوران غیبت یا عدم دسترسی به امام معصوم مسئولیت سرپرستی و اداره جامعه اسلامی بر عهده آنها نهاده شده است.

در این زمینه احدایث و روایات دیگری نیز وارد شده است که در این مقال مختصر امکان طرح تمامی آنها امکان پذیر نمی باشد. حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب ارزشمند «ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت» در حدود 20 روایت در این مورد ذکر کرده اند که علاقمندان می توانند به آن کتاب نیز مراجعه کنند. بطور کلی با توجه به روایات وارد شده اکثریت مطلق علما بر ولایت فقیه اجماع نظر داشته و گاها اختلافاتی در چگونگی و حدود اختیارات فقیه مورد بحث بوده است.

منابع:
درآمدی برنظام ارزشی و سیاسی اسلام، محمود فتحعلی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) .
فلسفه سیاست، محمد جواد نوروزی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) .
ولایت فقیه مستندات و شبهات، علیرضا میرزائی ، انتشارات زمزم هدایت.
ولایت فقیه ، محمد مهدی حامدی، انتشارات آئین احمد.