حدود شش سال از آن روزها مي گذرد كه نمايندگان اصلاح طلب در مجلس ششم بدنبال طرح سه فرويتي براي تعليق فعاليتهاي هسته اي در ايران بودند. اما در طي اين 6 سال استقامتهاي بسياري صورت گرفته است تا بتوان پس از اين مدت نه چندان طولاني پرونده انرژي هسته اي ايران را مختومه اعلام كرد.

فعاليتهاي هسته اي در كشورمان با اينكه چند دهه قدمت دارد اما ايران بطور رسمي در سال 1381 فعاليتهاي هسته اي خود را علنی نمود. اين اتفاق زماني بود كه كشورهاي غربي و در راس آن آمريكا با بهانه سلاحهاي كشتار جمعي به عراق لشكركشي كرده بودند. آمريكا كه بخوبي از روحيات اصلاح طلبان در ايران باخبر بود ايران را متهم به تلاش براي بدست آوردن بمب هسته اي كرد و همين امر كافي بود تا دولتمردان اصلاحات قافيه را ببازند. مجلس ششم نيز با مطرح نمودن طرح سه فوريتي براي تعليق تيم هسته ای  ايران را با دستاني خالي به ميز مذاكرات فرستاد. نامه توهین آمیز 127 نفر از نمایندگان مجلس ششم به مقام معظم رهبری درباره جام زهری دیگر و قبول رابطه با آمریکا نیز موضع متزلزل اصلاحات در مقابله با دشمن را آشکار نمود.

وادادگي اصلاح طلبان تا جائي بود كه احمد شيرزاد عضو حزب مشاركت در نطق پيش از دستورخود در مجلس سخناني به زبان راند كه براي هميشه لكه ننگ آن بر دامن اصلاحات باقي خواهد ماند : «... اما يك نكته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد، آنها سر نخها، دم خروسها، و مدارك و مستنداتي از ما دارند كه آنها را در ادعايشان محق جلوه مي دهد». شيرزاد در ادامه با اشاره به اينكه ورود به اين دعوا كياست و درايت مي خواهد و سرهاي پرباد كفايت نمي كند؛ با توهين و اتهام به مسئولين نظام گفت:«آن زمان كه مستانه به صحنه آمدند و همگان را متهم به توطئه كردند، دانشجويان، روشنفكران و روزنامه نگاران را به زندان افكندند و ... آن زماني كه ساده لوحانه! سر خود را به زير برف كردند، پروژه هاي بلندپروازانه ي بي هدف!! طراحي كردند، نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه هاي را براي دستيابي به فناوري هسته اي برگزيدند و فكر نمي كردند كه آنجه مي كنند روزي در معرض ديد و بررسي متخصصان جهان قرار مي گيرد...». اما گذشت زمان و بازرسي هاي آژانس نشان داد اين سرنخ ها و دم خروس ها، همان تصورات باطل اصلاح طلبان بوده است كه از ترس سر خود را زير برف كرده بودند.

مجوعه اين عوامل باعث شد اصلاحات، تعليق دوساله انرژي هسته اي را بدون گرفتن هيچ امتيازي از غرب بپذيرد. اقدامي كه ناشي از مرعوب شدن در برابر سياستهاي نظام سلطه شكل گرفت كه از آن به سياست چماق و هويج تعبير مي شد. در اين شرايط بوش و نيروي نظامي وي بعنوان چماقي بود كه ايران در صورتي كه به هويچ مذاكره با اروپا و قبول خواسته هاي آنان تن در نمي داد بر سر ايران كوفته مي شد. عدم مقاومت سران اصلاحات كه بر خلاف منويات مقام معظم رهبري بود باعث شد ايران حتي از حق تحقيقات در مورد انرژي هسته اي نيز محروم شده و بطور كامل فعاليتهاي هسته اي خود را به تعليق درآورد. بعدها مقام معظم رهبری در دانشگاه علم وصنعت با انتقاد از این رویکرد فرمودند: «درمقابل دشمن اگر مسوولين كشور احساس رعب و خوف بكنند، بر سر ملت بلاهاي بزرگ خواهد آمد. آن ملت هائي كه ذليل و مقهور دست دشمن شدند، عمده‌ علت اين بود كه مسوولان - پيشروان قافله‌ ملت - شجاعت و اعتماد به نفس لازم را نداشتند. گاهي در بين آحاد مردم عناصر مومن، فعال، فداكار، آماده‌ به جانبازي هستند، منتها مسوولين و روسا وقتي خودشان اين آمادگي را ندارند، نيروهاي آن‌ها هم از بين مي‌رود و اين ظرفيت هم نابود مي‌شود. آن روزي كه شهر اصفهان در دوره‌ شاه سلطان حسين مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حكومت باعظمت صفوي نابود شد، خيلي از افراد غيور بودند كه حاضر بودند مبارزه و مقاومت كنند؛ اما شاه سلطان حسين ضعيف بود. اگر جمهوري اسلامي دچار شاه سلطان حسين‌ها بشود، دچار مديران و مسوولاني بشود كه جرات و جسارت ندارند ... كار جمهوري اسلامي تمام خواهد بود». تا اينكه خود ايشان در اخرین روزهای ریاست جمهوری خاتمی در مرداد 84 دستور فك پلمپ تاسیسات هسته ای را دادند. ایشان بعدها در جمع دانشجویان دانشگاه های یزد فرمودند : «بنده همان موقع هم تأكيد كردم اگر روند مطالبه پي در پي طرفهاي هسته اي ادامه يابد وارد ميدان مي شوم همین کار را هم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف شود و تبدیل شود به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته بود».

مجلس هفتم كه از اوايل سال 83 شروع به كار كرده بود، رفتار ايران را در قبال مسئله هسته اي تغيير داد و مصوبه ي جلوگيري از ادامه اجراي پروتكل الحاقي را به تصويب رساند؛ مصوبه اي كه به فرموده مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس هفتم، از همه مصوبات همه مجالس بعد از انقلاب مهمتر بوده است.

با روي كارآمدن دولت نهم سياست ايران در بحث هسته اي كاملا تهاجمي گرديد. مقاومتهاي مردم و دولت مخصوصا شخص احمدي نژاد و  بازديدهاي آژانس و اذعان آنها بر صلح آميز بودن فعاليتهاي ايران باعث شد تا ورق بطور كامل به نفع ايران برگردد.

تهديدهاي پياپي غرب  مبني بر حمله نظامي بهمذاکرات هسته ای سعید جلیلی ايران كه با چهار قطعنامه شوراي امنيت (كه قبلا كابوسي براي اصلاح طلبان به حساب می آمد) همراه بود، با سر و صدا و القاي ترس و بحران توسط عده اي در داخل بزرگنمايي گشت. اما در نهايت سياست تهاجمي و منطبق بر حكمت، عزت و مصلحت دولت نهم سياستمداران غربي را (كه قول تعليق ده ساله از تيم مذاكره كننده دولت اصلاحات گرفته بودند) وادار به عقب نشيني مي كند.  تا اینکه در اواخر سال 2007 میلادی 16 نهاد امریکایی به صلح امیز بودن انرژی هسته ای ایران اعتراف کردند.

حدود 20 سانتريفيوژي كه در دولت هشتم و در پي وادادگي در برابر غرب و تهديدات توخالي آمريكا خاموش گرديد هم اكنون به بيش از 6 هزار سانتريفيوژ فعال رسيده است. علاوه بر اين ايران هم اكنون به تكنولوژي فناوري ميله هاي سوخت نيز دست يافته است، نيروگاههاي اراك و قم در كنار نيروگاه بوشهر (كه عليرغم تاخير روس ها) در حال تکميل مي باشد نشان دهنده رجحان  استراتژي تهاجم و عزت در برابر استراتژي  ترس و تنش زدائي است.

هم اكنون در شرايطي ايران در مذاكرات ژنو بسته ي پيشنهادي خود به غرب را ارائه كرد كه در آن هيچ اشاره اي به موضوع هسته اي نشده است  و سه محور اصلي آن يعني امكان گفتگو درباره نگراني هاي مشترك، ايجاد بستر همكاري هاي جديد و الزام غرب به ايفاي تعهدات در زمينه هاي گوناگون (ايفاي تعهدات دسته جمعي) ايران را در موضعي طلبكارانه قرار داده است.

هر چند غرب و آمريكا در ادامه سعي خواهند كرد با كش دادن بحث هسته اي این بجث را تمام نشده بنمایانند اما به نظر مي رسد از ديد هر دو طرف پرونده انرژي هسته اي ايران مختومه محسوب مي گردد.